ورود کاربر     مرا با یاد داشته باش؟
 + ثبت نام

مقالات تصادفی
سلول‌های بدن برای رشد، انجام اعمال حیاتی، ترمیم بافت‌هایی که پیوسته در حال فرسایش و بازسازی هستند، نیاز به مواد مغذی دارند. غذاهای مختلف این مواد را در اختیار سلول‌ها قرار می‌دهند. دسته‌ای ..

ورود
شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:

ورود خودکار



واژه رمز را فراموش کرده‌اید؟

عضو شوید
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
مقاله ها > 1-مقاله های فارسی > 9-1 مقاله های عمومی > مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان
مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان
نوشته شده توسط Nasri در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۰ (4556 بار خوانده شده)
مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان

(تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر

مقدمه
در سالهای اخیر حقوق معاصر دراکثر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی شاهد رشد مداخله گرایانه دولتها در روابط اجتماعي - مالي: > اشخاص حقيقي و حقوقي، و در نتيجه وضع قوانين حمايتي آمره از اقشار ضعیف جامعه بالاخص مصرف کنندگان است. امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمال مجازات شديد براي بزه هايي از قبيل كلاهبرداري، تدليس، و تقلب در معاملات تجاري مبادرت مي كنند، بلكه با وضع قوانين آمره و انتظامی از مصرف كنندگان بعنوان طرف های ضعيف قرارداد، در برابر معاملات غير عادلانه، تجارت كالاهاي معيوب و خطرناك، و تحميل يك جانبه شرايط قرارداد از سوي توليدكنندگان، فروشندگان، و مراكز خدماتي، حمايت مي كنند.
در این تحقیق نویسنده در راستای پژوهش همه جانبه در مسئولیت تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالای معیوب در سه نظام حقوقی برتر دنیا یعنی نظام های حقوقی اتحادیه اروپا، امریکا، و بریتانیا می باشد. نظام های حقوقی مزبور مصرف کننده را مقدم داشته و تلاش دارند تولیدکنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان را تشویق و ترغیب بلکه وادار کنند تا مصرف کنندگان را در کالاهای تولیدی حمایت کنند.
دنیا)



مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان(تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا)تالیف: دکتر سید نصرالله ابراهیمیشهریور سال 1383
مقدمه
در سالهای اخیر حقوق معاصر دراکثر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی شاهد رشد مداخله گرایانه دولتها در روابط اجتماعي - مالي: > اشخاص حقيقي و حقوقي، و در نتيجه وضع قوانين حمايتي آمره از اقشار ضعیف جامعه بالاخص مصرف کنندگان است. امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمال مجازات شديد براي بزه هايي از قبيل كلاهبرداري، تدليس، و تقلب در معاملات تجاري مبادرت مي كنند، بلكه با وضع قوانين آمره و انتظامی از مصرف كنندگان بعنوان طرف های ضعيف قرارداد، در برابر معاملات غير عادلانه، تجارت كالاهاي معيوب و خطرناك، و تحميل يك جانبه شرايط قرارداد از سوي توليدكنندگان، فروشندگان، و مراكز خدماتي، حمايت مي كنند.
در این تحقیق نویسنده در راستای پژوهش همه جانبه در مسئولیت تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالای معیوب در سه نظام حقوقی برتر دنیا یعنی نظام های حقوقی اتحادیه اروپا، امریکا، و بریتانیا می باشد. نظام های حقوقی مزبور مصرف کننده را مقدم داشته و تلاش دارند تولیدکنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان را تشویق و ترغیب بلکه وادار کنند تا مصرف کنندگان را در کالاهای تولیدی حمایت کنند. این نظام های حقوقی جبران خسارات ناشی از استفاده از کالای معیوب مبتنی بر مسئولیت مدنی را نیز (علاوه بر مسئولیت های قراردادی فیمابین) به عنوان یک اصل پذیرفته اند یعنی آنکه به محض یافتن رابطه سببیت در ایجاد مسئولیت مدنی، رابطه نسبی بودن قراردادها را مورد لحاظ و عمل قرار نمی دهند، بنابراین مصرف کننده یا استفاده کننده ای که بطور مستقیم با تولید کننده رابطه قراردادی ایجاد نکرده است، می تواند جبران خسارات وارده از کالای معیوب را مطالبه کند.
نظام های حقوقی موضوع این مقاله جبران خسارات وارده بر مصرف کننده را بر اساس اصل مسئولیت مطلق پذیرفته اند. بر اساس اصل مزبور، مصرف کنندگان ملزم نیستند جهت مسئول شناختن تولید کنندگان، تقصیر یا سهل انگاری آنان را اثبات کنند. مصرف کننده (خواهان) بدون نیاز به اثبات بی احتیاطی یا سهل انگاری بایستی اثبات کند که در زمانی که کالا از کارخانه تولید شده است عیب در آن وجود داشته و خسارات وارده بر وی ناشی از عیب مزبور باشد.
البته نظر به اینکه موضوع حمایت از مصرف کنندگان و مسئولیت کالای تولیدی بیشتر از آنکه به تفاوت در نظام های حقوقی مربوط باشد، به ساختارها و رویکردهای قضایی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه بر می گردد، و لذا سهولت دسترسی به محکمه برای مصرف کنندگان و اهتمام حکومت ها به حل و فصل سریع مرافعات قضایی در این خصوص از یک طرف، و از طرف دیگر نگاهی که حکومت ها به کالا، مصرف کننده و تولید کننده دارد، در حمایت از مصرف کنندگان و مسئولیت کالای تولیدی موثر می باشد. تفاوت هایی بسیاری فیمابین نظام حقوقی امریکا در مقایسه با نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و بریتانیا مشاهده می شود که نویسنده در این نوشتار به بررسی آن ها می پردازد.
بخش اول- نظام حقوقی امریکا
ایالات متحده امریکا به عنوان بستر پیدایش اصل "مسئولیت کالای تولیدی" در جهان معاصر،  مسئولیت تولید کالاهای معیوب را بر اساس نظریه حقوقی "مسئولیت مطلق" مقرر می دارد، بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده یا فروشنده باشد. نظام حقوقی امریکا، مسئولیت کالای تولیدی را پس از رشد و گسترش انقلاب صنعتی، بر اساس رویه های قضایی و عرف از یک طرف و از طرف دیگر قوانین و مقررات موضوعه تحت عنوان حقوق قراردادی و مسئولیت مدنی بر این اساس، مصرف کنندگان بدون هیچ قید و شرطی بایستی در برابر تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و ضرر و زیان وارده بر آنان ناشی از مصرف کالاهای معیوب به نحو مطلوبی جبران گردد.
عدم مسئولیت برای تولید کننده کالا
قبل از گسترش انقلاب صنعتی، مبادلات تجاری به طور نسبی شخصی: تلقی می شد و کالاها عمدتا با دست و به طور سنتی و غیر ماشینی تولید می شد. مصرف کننده معمولا نسبت به منبع تولید کالا علم آگاهی داشته و تولید کننده را می شناخت، و لذا اگر در نتیجه استفاده از کالای مزبور، مواجه با مشکلی یا عیبی می گردد، می دانست به چه کسی رجوع کند. در این دوره از نظام حقوقی کامن لا امریکا، اصل حقوقی
caveat emptor یا "خریدار مراقب باش" بر داد و ستدهای تجاری و بازرگانی حاکم بود، و خریدار مسئول بود تا کالا را قبل از خرید به خوبی ارزیابی کند تا نسبت به عیب یا خطرات احتمالی آن آگاهی پیدا کند. اما با توسعه انقلاب صنعتی، رشد و گسترش ماشین های صنعتی، جایگزینی تولید کالاهای دستی با تولید انبوه ماشینی، و متعاقبا وارد شدن بازی کنندگان جدید از قبیل توزیع کنندگان، وارد کنندگان، دلالان و فروشندگان خرد و کلان و خرد به بازار تامین کالا از یک طرف، و از طرف دیگر افزایش زائدالوصف مطالبه مصرف کالاهای متلون و رنگارنگ توسط خریداران و مصرف کنندگان، مشکلات جدیدی را برای مصرف کنندگان پیش آورد.  طبیعی است که در این اوضاع و  احوال، کالاهای پیچیده تر و فنی تری در چرخه تولید قرار گرفته و به بازار مصرف هدایت می گردند، که برای مصرف کننده عادی امکان بازرسی و ارزیابی صحیح و  مناسب نسبت به صحت و سلامت آن وجود نخواهد داشت.
مسئولیت قراردادی تولید کنندگان کالا
با افزایش مشکلات برای مصرف کنندگان، محاکم امریکا تلاش کردند تا از طریق توسل به کلیات و قواعد عمومی حقوق قراردادی و همچنین تکلیف تولید کننده به ارائه تضمین صریح- مبنی بر سلامت و صحت کالا و یا ارائه تضمین تلویحی از طریق درج شروط قراردادی در قراردادهای خرید و فروش از قبیل سوددهی و امکان انتفاع متعارف و عقلایی از آن، تولید کنندگان را مسئول کالاهای معیوب بشناسند.
ارائه تضمین های مزبور با این محدودیت مواجه بود که اولا- تنها جهت جبران خسارات در کالاها مورد استفاده قرار گرفته؛ و ثانیا- به دلیل اصل نسبی بودن قرارداد، منحصرا در برابر طرفهای قراردادی قابل استناد بود. توضیح آنکه این اصل اقتضا داشت که منحصرا اطراف قرارداد مکلف به جبران خسارات وارده ناشی از نقض شرط صریح یا ضمنی قراردادی هستند. اصل نسبی بودن قرارداد به تولید کنندگان این امکان را می بخشید که از ادعاهای با مبالغ گزاف و بسیار زیاد مصرف کنندگان اجتناب کنند، زیرا حق جبران خسارت تنها به اطراف قرارداد محدود می شد.
در پرونده
Winterbottom v. Wright شرکت تولید خودرو طی قراردادی اتومبیل های خود را به اداره مرکزی پست جهت استفاده در خدمات پستی فروخت، و حسب قرارداد مزبور مسئولیت نگهداری و تعمیرات اتومبیل در مسئولیت اداره پست بود. خواهان این پرونده (راننده) توسط اداره پست جهت رانندگی اتومبیل استخدام شد، تا محمولات پستی را تحویل مشتریان دهد. اتومبیل مزبور به دلیل نقص فنی واژگون و راننده مصدوم گشت، متعاقبا راننده بر علیه شرکت تولیدی در محکمه اقامه دعوی کرد، با این استدلال که اتومبیل مزبور به صورت صحیح و سالم به مصرف کننده تحویل نشده بود. دادگاه پس از بررسی های لازم، با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد، و اینکه راننده طرف قرارداد با اداره مرکزی پست بوده است و نه شرکت تولید خودرو، رای به رد ادعای خواهان داد.
اما چنانچه شرکت تولید خودرو مسئول شناخته می شد و اصل نسبی بودن قرارداد در رای دادگاه رعایت نمی شد، راه برای طرح ادعا نه تنها توسط خواهان (راننده ای که طرف قرارداد با آن شرکت نبود) بلکه هر شخص دیگری اعم از مسافران، پیاده روها، و گروههای ناشناس دیگری که به نحوی از انحاء ممکن بود از واژگون شدن اتومبیل مصدوم شوند، به صورت غیر عادلانه باز می شد، و در نتیجه انتظارات متعارف شرکت تولید خودرو در سودآوری معاملات تجاری محقق نشده و عملا بایستی ریسک های غیر قابل پیش بینی را متحمل می شد.
 مسئولیت غیرقراردادی (مسئولیت مدنی)
حاکم امریکا، در اواخر قرن نوزدهم میلادی، راه حل جدیدی را جهت مقابله با خسارت وارده توسط کالای معیوب طرح کردند که بر اساس آن مسئولیت غیرقراردادی یا مسئولیت مدنی بایستی در حل و فصل اختلافات مدنظر قرار گیرد. اصل مزبور عمدتا نسبت به آن دسته از تولید کنندگان و یا تامین کنندگان کالا که نسبت به عیب موجود در آن آگاهی داشته و مع الوصف آن را به بازار عرضه کردند، و خصوصا برای کالاهای ذاتا خطرناک اعمال می شد. در این دوره نظریه مسئولیت مدنی در حقیقت استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها تلقی شد، اگر چه مسئولیت قراردادی نیز کماکان برای جبران خسارات مرتبط به کالاهای معیوب مورد استفاده قرار گرفت.
مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه سهل انگاری
در سال 1916 میلادی، با پیدایش نظریه تسامح و سهل انگاری و جایگزینی آن با اصل تقصیر و خطر تغییر عمده ای در مسئولیت کالاهای تولیدی در امریکا اتفاق افتاد. در پرونده
MacPherson v. Buick Motor Co. [41]که مشابه پرونده Winterbottom بود، خواهان پس از استفاده از کالای معیوب مصدوم شد و آنگاه برای جبران خسارات وارده بر علیه شخصی اقامه دعوی کرد که هرگز با وی رابطه قراردای نداشت.
توضیح آن که خوانده اتومبیلی را به بنگاه فروش اتومبیل فروخته، و سپس بنگاه مزبور آن را با خواهان معامله کرد. خواهان در حین رانندگی و پس از خارج شدن یکی از چرخهای اتومبیل و واژگون شدن آن مصدوم شد. آنگاه خواهان بر علیه شرکت تولید خودرو بر اساس نظریه سهل انگاری و اصل مسئولیت مدنی و نه حقوق قراردادی صرف، اقامه دعوی کرد، بر این اساس که شرکت مزبور در بازرسی چرخهای اتومبیل سهل انگاری کرده و عیب چرخهای آن را نگرفته، و در حقیقت کالا را با سهل انگاری به بازار مصرف عرضه داشته و لذا عنوان کالای خطرناک به خود گرفته است. دادگاه پس از بررسی های لازم ادعای خواهان را پذیرفت، زیرا خوانده در موقعیت مناسب و برتری نسبت به مصرف کننده قرار داشته و می توانست هر لحظه که اراده می کرد عیب و خطر موجود را با بازرسی فنی کشف کرده و قبل از آنکه به بازار مصرف برساند نسبت به رفع عیب آن اقدام کند، ولی متاسفانه در اثر سهل انگاری و عدم انجام تکلیف قانونی خود باعث ضرر و زیان به مصرف کننده شد و لذا بایستی مسئولیت خسارات وارده را بپذیرد.
در این پرونده، طرح دعوی به صورت زنجیره ای برای اولین بار پذیرفته شد، و مصرف کننده اختیار پیدا کرد یا به بنگاه فروش اتومبیل به عنوان طرف مستقیم قرارداد و یا به تولید کننده یا توزیع کننده از بابت مسئولیت مدنی مراجعه کند.
اگر چه محاکم امریکا در این دروه نیاز به حمایت از مصرف کنندگان در برابر کالاهای خطرناک را مورد شناسایی قرارد دادند، اما کماکان بار اثبات مسئولیت یا بر اسالیب حقوق قراردادی و یا نظریه سهل انگاری مبتنی بوده است. معیار ارزیابی سهل انگاری عدم رعایت استانداردهای متعارف در تولید کالا بود، بدین معنی که تولید کننده مکلف بود که در عرضه کالا به بازار رعایت استانداردهای متعارف را کرده و مراقبت های لازم در تولید کالا را اعمال کرده باشد. در هر حال، چنانچه خواهان نتواند اثبات کند که تولید کننده به صورت غیر عادی یا غیر متعارف کالا را به بازار عرضه کرده است، مستحق جبران خسارت نخواهد بود. بر اساس اصولا یک تولید کننده منطقی و متعارف که در فرایند تولید مراقبت های لازم را رعایت کرده باشد و سهل انگاری نکرده باشد، در برابر مصرف کننده مسئول نخواهد بود آن کالا را به بازار عرضه می کرد، تکلیف خویش را در خصوص اعمال مراقبت های لازم نقض نمی کرد.
اما نظریه سهل انگاری نیز در این دوره نه تنها نمی توانست نظرات مصرف کنندگان را تامین کند، بلکه برای بسیاری از مصرف کنندگان مشکل آفرین بوده است، زیرا آنها بدلیل فقدان ابزارها و امکانات لازم و پیچیدگی و تخصصی بودن فرایند تولید کالاها قادر نبوده اند رفتار غیر منطقی و غیرمتعارف تولید کنندگان را در محکمه به اثبات برسانند، و در مقابل تولیدکنندگان از ابزارهای مناسب و قوی تر در معافیت از مسئولیت های کالاهای تولیدی برخوردار بودند.
مسئولیت مطلق تولید کننده کالا
دوره جدید که اصل مسئولیت مطلق را برای همه کسانی که در فرایند تولید، آگهی، عرضه و فروش خرد یا کلان کالاهای تولیدی نقش دارند تحمیل می کند، اولین بار توسط تراینور قاضی محکمه در پرونده
Escola v. Coca Cola Bottling Co.، که گارسون رستوران در اثر انفجار ناگهانی باطری نوشابه در دست وی مصدوم گشت، مطرح شد. اگر چه این پرونده نیز بر اساس نظریه سهل انگاری حل و فصل شد، اما قاضی تراینور اعلام داشت که نظم عمومی اقتضا می کند نسبت به خواهان در هر حال جبران خسارت صورت پذیرد، حتی اگر او نتواند سهل انگاری تولید کنندگان، عرضه کنندگان و فروشندگان را اثبات کند، زیرا آنها دارای بهترین و مناسب ترین موقعیت برای ارزیابی و رفع عیب، جلوگیری از ضرر و زیان به مصرف کنندگان و یا جبران خسارات وارده بر مصرف کننده می باشند. قاضی تراینور معتقد بود که مصرف کننده دارای فرصت، توانایی و دانش لازم همچون تولیدکننده نسبت به ارزیابی و بازرسی فنی کالاهای تولیدی نبوده و قادر نیست خطرات احتمالی را شناسایی کرده و خسارات وارده بر خویش را از دیگر منابع مالی یا اقتصادی خود جبران کند. نظریه "مسئولیت مطلق" که مسئولیت علی الاطلاق را بدون نیاز به اثبات تقصیر یا سهل انگاری به تولید کنندگان کالاهای معیوب تحمیل می کند، بالمآل توسط دادگاه عالی کالیفرنیا در پرونده Greenman v. Yuba Power Products, Inc. مورد پذیرش قرار گرفت. آنگاه تمامی 50 ایالات متحده امریکا، نظریه مسئولیت مطلق را به شکلی از اشکال پذیرفته، و سپس در "قانون دوم مسئولیت مدنی" و همچنین "قانون سوم مسئولیت مدنی: مسئولیت کالاهای تولیدی" به صورت قانون موضوعه درج شد.
توضیح آنکه بند الف ماده 402 "قانون دوم مسئولیت مدنی" که در سال 1965 میلادی به صورت رسمی منتشر شده است، نظریه مسئولیت مطلق فروشندگان کالای معیوب را مقرر کرد. ماده مزبور نسبت به همه کسانی که در زنجیره تجارت فروش کالاها به نحوی دخیل بوده و کالایی را می فروشند که خطر غیر متعارف و یا آسیب جسمانی را برای استفاده کننده یا مصرف کننده و یا اموالشان ایجاد می کند تسری داشته و اعمال می شود. این ماده بدون توجه به اصل پذیرفته شده حقوق کامن لا در خصوص نسبی بودن قرارداد اعمال شده، و مشمول حالتی نیز می شود که تولید کننده تمامی اقدامات متعارف و احتیاطی را برای بازرسی فنی کالای تولیدی انجام دهد.
"
قانون سوم مسئولیت مدنی: مسئولیت کالاهای تولیدی"  در راستای توسعه بند الف ماده 402 "قانون دوم مسئولیت مدنی"، اصولی را که از طریق رویه ها و عرف قضایی از دهه 1960 میلادی ایجاد شده است در آن درج می کند. بر اساس رویه های قضایی مزبور، "قانون سوم مسئولیت مدنی: مسئولیت کالاهای تولیدی" سه نوع از عیوب کالاهای تولیدی زیر را مورد شناسایی قرار داده است:
1. عیب های تولید: به عیوبی گفته می شود که در هنگام تولید، توزیع، بسته بندی و یا مصرف وجود داشته، و کالا را از وضعیت اولیه، که تولید کننده قصد و نیت آن را در هنگام تولید داشته است، خارج کند، بعنوان مثال کالاهایی که به صورت ناقص و معیوب تولید شود، کالاهایی که پس از تولید خسارت دیده و معیوب شود، و یا کالاهایی که در اثر بسته بندی ناصحیح یا  نامرغوب معیوب گردد.
 
2. عیب های طراحی: به عیب هایی گفته می شود که در طراحی کالا وجود داشته باشد، بدین معنی که طراحی آن به صورت ناصحیح و معیوب انجام شده باشد، اگر چه کالای مزبور بدون هیچ دخل و تصرفی در طراحی مزبور تولید شده  و رعایت استانداردها و احتیاط های لازم برای تولید آن مبذول گردد. طبیعی است اگر طراحی قبل از تولید اصلاح می شد ممکن بود از خطرات یا ریسک های احتمالی استفاده کالا توسط مصرف کننده جلوگیری می شد.
 3. عیب های اطلاع رسانی: به عیب هایی گفته می شود که در کالای تولیدی یا در طراحی آن وجود ندارد، بلکه کالا فی نفسه به صورت صحیح و مرغوب تولید شده، اما عیب مزبور در نحوه آگهی یا اطلاع رسانی نحوه استفاده از آن کالا باشد. بنابراین چنانچه قبل از مصرف، هشدارهای مناسب و کافی به صورت درج در کالا و یا دفترچه های پیوست، به مصرف کننده داده شود، کالای مزبور معیوب تلقی نشده و بالطبیعه خطری را نیز برای مصرف کننده یا اموال وی ایجاد نخواهد کرد.
 
بخش دوم- اتحادیه اروپا
بحث مسئولیت تولید کالاهای معیوب و موضوع حمایت از مصرف کننده در اتحادیه اروپا تا سال 1985 میلادی، به اندازه ایالات متحده امریکا از رشد و توسعه چندانی برخوردار نبود، اگر چه پرونده های اندکی در خصوص موضوع در محاکم داخلی کشورهای مورد رسیدگی قرار گرفت و تولید کننده کالای معیوب مسئول شناخته شد. بعنوان مثال، ، دادگاه فدرال آلمان در سال 1992 میلادی، شرکت تولید کننده چای کیسه ای را بدلیل عدم رعایت قانون مسئولیت مدنی آلمان مسئول شناخت. بر اساس این رای، شرکت مزبور مکلف بود به خانواده ها هشدار دهد چنانچه کودکان از آن چای کیسه ای مصرف کنند و بدون مسواک زدن به خواب روند، ممکن است باعث پوسیدگی دندان آنان گردد، اما متاسفانه شرکت مزبور به تعهد قانونی خود به دلیل سهل انگاری عمل نکرده بود.
اتحادیه اروپا پس از شناسایی اصل مسئولیت مطلق نظیر ایالات متحده امریکا، مقررات خاصی را در خصوص حمایت از مصرف کنندگان، و مسئولیت تولید کنندکان نسبت به ایمنی و سلامت کالای تولیدی وضع کرد. قدیمی ترین و مهمترین دستورالعمل اتحادیه اروپا در زمان معاصر در سال 1985 میلادی تصویب شد. این دستورالعمل متعاقبا با دستورالعمل اروپایی
1999/34/EC اصلاح شد. اتحادیه اروپا همچنین مبادرت به وضع و تصویب قطعنامه ها و دستورالعمل های دیگری کرد که به برخی از آن در موارد ذیل اشاره می شود:
     -     قطعنامه شورای اروپا مورخ 14 آوریل سال 1975 میلادی راجع به برنامه مقدماتی جامعه اقتصادی اروپا برای حمایت از مصرف کننده و سیاست اطلاع رسانی؛
     -     دستورالعمل اروپایی 79/581/
EEC راجع به قیمت گذاری مواد خوراکی معین؛
     -     دستورالعمل 88/314/
EEC راجع به قیمت گذاری کالاهای غیر خوراکی که با دستورالعمل اروپایی 95/58/EC اصلاح شد،
     -     دستورالعمل ایمنی  ماشین آلات
l مصوب اول ژانویه 1993 میلادی
     -     دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی در تاریخ 29 ژوئن سال 1994 میلادی
     -     دستورالعمل شماره 1999/44/
EC مورخ 25 می 1999 میلادی پارلمان و شورای اروپا راجع به جنبه های معینی از فروش کالای مصرفی و تضمینات ذیربط،
     -     قطعنامه مورخ 19 دسامبر 2002 شورای اروپا در خصوص اصلاح دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی معیوب،

دستورالعمل اروپایی 85/374/EEC
دستور العمل اروپایی 85/374/
EEC در سال 1985 میلادی به تصویب رسید و در  اول آگوست سال 1988 میلادی نسبت به کشورهای عضو با پذیرش 14 کشور از 16 کشور عضو (به جز فرانسه و اسپانیا) و اعمال آن در حقوق داخلی خود، الزام آور ونافذ گشت. این دستورالعمل که متعاقبا با دستورالعمل 1999/34/EC اصلاح شد، در هر کشور عضو که کالای خود را در چرخه تولید وتوزیع قرار می دهد اعمال می گردد، و علاوه بر جنبه حمایتی از مصرف کنندگان، درصدد ایجاد انگیزه برای حفظ رقابت سالم در میان تولیدکنندگان، و ایجاد تسهیلات لازم برای مبادلات آسان کالاها در داخل بازار مشترک اروپایی نیز بوده است.
  بر اساس دستورالعمل اتحادیه اروپا، اصل مسئولیت عینی یا اصل فرض مسئولیت بدون نیاز به اثبات تقصیر تولید کننده مورد قبول قرار گرفته، و مسئولیت تضامنی نیز در فرضی که وارد کننده خسارت بر مصرف کننده بیش از یک نفر باشند نیز مورد پذیرش قرار گرفت. بر اساس دستورالعمل، مصرف کننده برای مطالبه خسارات وارده بر خود، مکلف نخواهد بود تا سهل انگاری یا تقصیر تولید کننده یا وارد کننده کالا را اثبات کند.
  ماده 1 دستورالعمل مقرر می دارد که تولید کننده نسبت به خساراتی که بر مصرف کننده در اثر استفاده از کالای معیوب بر وی وارد می شود مسئولیت دارد. تولید کنندگان شامل کارخانه داران، تامین کنندگان قطعات، اجزای کالا و مواد خام، وارد کنندگان کالا، و هر کسی که از نام یا علامت تجاری استفاده می کند می باشد. بر طبق این ماده، زمانی یک کالا معیوب تلقی می شود که نتواند توقع مصرف کننده نسبت به ایمنی و سلامت آن را در معرفی و توصیف کالای تولیدی؛ استفاده متعارف قابل انتظار از کالای تولیدی؛ و زمانی که کالا در چرخه تولید و توزیع قرار گرفته است، برآورده و تامین کند.
  اگر چه دستورالعمل اروپایی در خصوص هشداردها و ارائه دفترچه های راهنمای استفاده از کالا به صراحت مقرراتی وضع نکرده است، اما به طور تلویحی درخواست چنین مواردی را شرط می کند. بنابراین، چنانچه کالایی دارای هشدارهای لازم و دفترچه های راهنما نباشد، ممکن است معیوب تلقی شود.
  بر اساس این دستورالعمل اروپایی، مصرف کنندگان در صورتی می توانند بر علیه تولیدکنندگان اقامه دعوی کرده و جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کنند، که سه چیز را اعلام کند:
1. وجود عیب
2. وجود علیت  یا رابطه تسبیب بین عیب در کالا و ورود ضرر و زیان
3. ورود خسارات
  در هر حال بر اساس ماده 7 دستورالعمل اروپایی، تولید کننده در موارد زیر مسئول نیست:
1. تاکنون کالا را در چرخه توزیع در بازار قرار نداده باشد؛
2. عیب در زمانی که کالای تولید در چرخه توزیع قرار می گرفت وجود نداشته باشد؛
3. کالای تولیدی را در فرایند مبادله تجاری معامله نکرده و یا توزیع نکرده نباشد؛
4. جبران خسارت از عیب مزبور در مقررات آمره انتظامی ضروری و لازم باشد؛
5. دانش و علم موجود نمی توانست عیب را کشف کند؛ (پذیرش این شرط برای کشورهای عضو اختیاری است)
6. تولید کننده تامین کننده قطعه یا جزئی از کالا می باشد و عیب در بخش نهایی فرایند تولید کالا که وی در آن دخیل نبوده به وجود آمده باشد.
دستورالعمل اروپایی به مصرف کننده آسیب دیده از کالای معیوب حق می دهد در خلال سه سال مطالبه خسارت کند. این مدت از زمان اطلاع خواهان از ورود خسارت یا عیب و همچنین شناخت تولید کننده شروع می شود. بر طبق این دستورالعمل، تولیدکننده از زمان عرضه کالای خود به بازار مصرف تا ظرف 10 سال مسئولیت داشته، و تولید کننده حق ندارد در قراردادهای فروش کالای خود زمان 10 سال مزبور را به نحوی از انحاء کاهش دهد.
دستورالعمل اروپایی جنبه آمره داشته و تخلف یا عدول از آن برای کشورهای عضو مجاز نیست. بر این اساس، مقررات حقوق داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی بایست تحت هیچ شرایطی، خواه تحت حقوق قراردادی و یا مسئولیت مدنی (حقوق غیر قراردادی)، دستورالعمل اروپایی را متاثر کند، حتی اگر چنین مقررات داخلی در کشورهای عضو وضع شود، مصرف کننده آسیب دیده از کالای تولیدی کماکان می تواند جهت احقاق حقوق خود به دستورالعمل اروپایی استناد کند.
البته دستورالعمل اروپایی به هر یک از کشورهای عضو اجازه می دهد تا سقف جبران خسارت ناشی از مرگ یا آسیب جسمانی برای مصرف کننده یا قائم مقام قانونی وی را معین و محدود کند، ولی در هر حال سقف مزبور نمی تواند کمتر از 70 میلیون یورو در هر مورد باشد.
دستورالعمل اروپایی(1999/34/EC) دستورالعمل اروپایی 1999/34/EC که مکمل و اصلاحیه دستورالعمل اروپایی (85/374/EEC) به شمار می آید، پس از بحران معروف بیماری جنون گاوی در اروپا به تصویب رسیده و در آن قلمرو دستورالعمل 85/374/EEC را به کالاها وفرآوردهای گوشتی و گیاهی اعم از گوشت، سوسیس و کالباس، حبوبات، میوه ها و سبزیجات نیز توسعه داده، و تخلف یا عدول از این دستورالعمل را برای کشورهای عضو تحت هیچ شرایطی مجاز نمی دهد.
  بر اساس این دستورالعمل، تولید کننده یا وارد کننده مکلف به پرداخت خسارات به مصرف کننده در صورت اثبات ارتباط بین ورود خسارت و عیب کالا می نماید، بدون آنکه وی ملزم باشد سهل انگاری جزیی یا کلی تولید کننده یا وارد کننده را اثبات کند. این دستورالعمل سطح حمایت از مصرف کننده را توسعه بخشیده و اطمینان مصرف کننده را نسبت به سلامت کالاهای غذایی از طریق تشویق و ترغیب تولید کنندگان و وارد کنندگان به رعایت استانداردادهای ذیربط، رعایت اقدامات حفاظتی و حمایتی و همچنین تحمیل مسئولیت در خصوص تولیدات و فرآورده های گوشتی و گیاهی تضمین می کند.
دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی
دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی در تاریخ 29 ژوئن سال 1994 میلادی در اتحادیه اروپا لازم الاجراء شد، و بر اساس آن کشورهای عضو متعهد شدند تنها کالایی را به بازار عرضه کنند که شروط ایمنی و سلامت را ایفاء کنند. این دستورالعمل نسبت به همه کالاها اعمال می شود، مگر آنکه دستورالعمل خاصی برای کالای معینی وضع شود.
بر اساس ماده 2 این دستورالعمل، تولید کننده شامل تولید کننده، نمایندگان و شعبه های آن، و یا هر کسی می باشد که در زنجیره تولید کالا به فعالیت می پردازد و به نحوی می تواند در ایمنی و سلامت کالا موثر باشد. این دستورالعمل توزیع کنندگان کالا را بر اساس رابطه قراردادی فیمابین، هر شخص حقیقی یا حقوقی حرفه ای و تاجر می داند که در زنجیره تامین کالا فعالیتی می کند که در ایمنی و سلامت کالا موثر نیست. البته خاطر نشان می سازد که بر اساس دستورالعمل مزبور، هم تولیدکنندگان مکلف به عرضه کالای ایمن و سالم به بازار هستند، و هم توزیع کنندگان بایستی مراقبت های لازم را برای نظارت و پیگیری تامین کالای ایمن و سالم و تحویل آن به مصرف کنندگان باشند.
بر اساس این دستورالعمل، به کالایی ایمن و سالم اطلاق می شود که اولا- مصرف آن در شرایط متعارف یا هیچ گونه خطری را برای مصرف کننده ایجاد نمی کند، و یا چنانچه ریسکی را ایجاد کند، متعارف، ناچیز و قابل تحمل باشد و اساسا بخش ذاتی مصرف کالای مزبور باشد؛ و ثانیا- بر اساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و حقوق داخلی دول عضو،  استانداردها و مشخصات فنی اروپایی یا داخلی، و همچنین رویه های عملی استفاده از آن در اتحادیه و کشورهای عضو تولید شده باشد.
در ارزیابی ایمنی و سلامت کالای تولیدی عناصر اصلی زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد:

1. مشخصات و توصیفات کالای تولیدی
2. نحوه  عرضه کالای تولیدی به بازار
3. تاثیر کالای تولیدی در کالاهای دیگر موجود در بازار
4. طبقه بندی مصرف کنندگان از جهت درجات مواجهه با ریسک استفاده از کالای تولیدی

ماده 4 دستورالعمل مزبور از تولید کنندگان می خواهد که مصرف کنندگان کالا را از ریسک های اساسی در استفاده از آن کالا مطلع کرده، و هشدارهای لازم را به وی و هر کسی که در معرض استفاده یا بهره برداری از آن است بدهد. این دستورالعمل همچون دستورالعمل راجع به ایمنی ماشین آلات، به صراحت تولیدکنندگان را مکلف به ارائه دفترچه راهنمای و هشدارهای لازم در استفاده از کالا می کند. ماده 3 دستورالعمل مزبور در جهت حصول اطمینان از عرضه کالای سالم و ایمن به بازار مصرف، از همه کشورهای عضو می خواهد که پیوسته ارزیابی صحیحی از نحوه تعامل با کالا، فرایند تولید آن، بسته بندی، انبارد اری، حمل ونقل، و نصب و استفاده و یا در معرض عموم قرار دادن آن داشته باشند.
بر اساس پیوست 2 دستورالعمل مزبور، چنانچه کشورهای عضو از وجود کالایی که ریسک بالایی را برای مصرف کننده ایجاد می کند مطلع شوند، مقامات آن کشورها بایستی اولا- همه اقدامات لازم را از طریق استفاده از مطبوعات یا صدا و سیما جهت ارائه هشدارهای لازم به مردم اتخاذ کنند، ثانیا- همه هشدارهای لازم را به تولیدکننده کالای نامرغوب مزبور جهت اتخاذ تدابیر مناسب برای توقف، اصلاح و جبران خسارت به مصرف کننده ارائه کند.
بر طبق مواد 4 و 5 دستور العمل مزبور و همچنین پیوست شماره 1 آن، تولید کننده کالا متعهد است:
اولا- هشدارهای لازم را به مصرف کننده در خصوص انجام بازرسی های منظم دوره ای و تعمیر و نگهداری ضروری، و نحوه مواجهه با قسمت های خطرآفرین ارائه دهد؛
ثانیا- تمامی نقشه ها و دیاگرام های ضروری برای سوار کردن قطعات کالا و نحوه نگهداری و بازرسی و حفاظت از ایمنی کالا را در اختیار مصرف کننده بگذارد؛
ثالثا- هشدارهای ارائه شده بایستی متعارف، و منطقی بوده، تمام اطلاعات راجع به استفاده از کالا را ابلاغ کرده، و تمامی مراحل استفاده از کالا، مصرف و در معرض قراردادن آن در دست اشخاص ثالث را نیز شامل گردد؛ در هر حال، اطلاعات داده شده نبایستی به هیچ وجه با استفاده سالم و ایمن از کالا در تناقض باشد.
رابعا- کالای تولیدی عرضه شده در بازار را پیوسته نظارت کرده، هشدارها را حسب مقتضیات زمانی و تغییر اوضاع و احوال، و اطلاعات بدست آمده از مصرف کنندگان به روز کرده، و کارکرد کالای خود را پیوسته تحلیل و ارزیابی کند.
دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل مسئولیت کالای تولیدی
- دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی از این جهت مکمل هم هستند که بر اساس دستور العمل اول، چنانچه کالای تولیدی منطبق با اهداف تولیدی و در راستای حمایت از مصرف کننده تولید نشده  و این امر باعث ورود ضرر و زیان به وی گردد، مصرف کننده می تواند بر علیه تولیدکننده به دلیل نقض مقررات و مفاد دستورالعمل مزبور اقامه دعوی کند، در حالی که مصرف کننده مزبور نمی تواند بر اساس دستورالعمل دوم مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب را مطالبه کند، اگر چه تولید کننده می تواند به صورت متعارف تصور کند که دادگاه او را نسبت به کالای معیوب نیز بر اساس دستورالعمل دوم مسئول بشناسد.
- بر خلاف دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی که تقریبا نسبت به همه کالای تولیدی اعمال می شود، دستورالعمل کلی راجع به ایمنی کالا فقط به کالای تولیدی اعمال می شود که توسط مصرف کنندگان استفاده می شود یا ممکن است در نهایت توسط مصرف کنندگان خواه به صورت کالای نو، مستعمل یا تغییر پیدا کرده استفاده شود.
البته نظر به اینکه یک کالای تولیدی ممکن است موضوع و مصداق هر یک از دستورالعمل های  اروپایی قرار گیرد، به تولید کننده شدیدا توصیه می شود که تمام استانداردهای لازم را حسب همه دستورالعمل های مذکور رعایت کند، زیرا عدم رعایت آنها ممکن است نه تنها باعث خروج کالا از چرخه مصرف در بازار اروپا شود، بلکه مسئولیت مطلق را نیز بر اساس دستورالعمل مسئولیت کالای تولیدی برای تولید کننده ایجاد می کند.
دستورالعمل اروپایی ایمنی ماشین آلات تولید کنندگان خارجی که قصد دارند کالا به کشورهای اروپایی صادر کنند باید به دستورالعمل های اروپایی مخصوصا دستورالعمل ایمنی  ماشین آلات مصوب اول ژانویه 1993 میلادی عمل کنند. این دستورالعمل نسبت به ماشین آلات، قطعات و ابزارآلات صنعتی که در فرایند تولید، تعامل با کالا، حمل و نقل آن، و بسته بندی کردن هر یک از مواد اولیه و خام مورد استفاده قرار گرفته و بایستی شرایط و الزامات ضروری ایمنی، بهداشت و سلامت را در تمامی مراحل تولید یک کالا از قبیل طراحی، ساخت و یا بهره برداری تضمین کند، اعمال می شود.
تولید کنندگان خارجی بایستی اقدامات  درخواستی این دستورالعمل را در کالای صادراتی خود قبل از آنکه بتوانند آن را به کشورهای اورپایی صادر کنند و مجوز چسباندن برچسب مارک اروپا
CE بر کالای خود داشته باشند به منصه اجرا در آورند.  در حقیقت منظور از اخذ مارک CE که پیش شرط اولیه فروش ماشین آلات به اروپا است آن است که به استفاده کنندگان و مصرف کنندگان و همچنین مقامات عمومی کشورهای عضو اروپایی اعلام کنند که کالای صادراتی تمامی شرایط و درخواست های فنی دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص ایمنی ماشین آلات را رعایت کرده است. مضافا آنکه از اول ژانویه سال 1995 میلادی، ماشین آلات صنعتی که در بازار اروپا فروخته می شود بایستی گواهی انطباق با دستورالعمل ایمنی ماشین آلات و مارک CE را اخذ کند.
بخش اساسی الزامات قانونی در دستورالعمل ایمنی ماشین آلات در این صدد است که به تولید کننده هشدار دهد چه اقداماتی را بایستی قبل از عرضه کالا در بازار اروپا اتخاذ کند. بر این اساس، ماشین آلات صنعتی در صورتی ایمن شناخته شده و مستحق دریافت مارک تجاری
ce می باشد که دارای روشنایی مناسب، دستگیره های صحیح، سطح خارجی قابل قبول و حاشیه یا زاویه های متناسب و استاندارد بوده؛ ابزارهای کنترلی مناسب از قبیل ابزارهای لازم توقف اضطراری را در اختیار داشته؛ و بالمآل اجزاء و قطعاتی به همراه  خود داشته باشد که آن را از خطرات و ریسک های صنعتی در هنگام استفاده منع کند. در هر حال تولید کننده بایستی علاوه بر رعایت تمامی استانداردهای اروپایی و الزامات قانونی، خطرات و ریسک های احتمالی استفاده از ماشین آلات صنعتی را نیز مد نظر قرار داده و اقدامت تامینی لازم در این خصوص را پیش بینی و اتخاذ کند.
دستورالعمل راجع به ایمنی ماشین آلات به طور صریح تولید کننده را مکلف می کند که دفترچه های راهنما را به مصرف کننده ارائه کرده و هشدارهای لازم در نحوه استفاده از ماشین آلات را داده باشد. این دستورالعمل همچون نظام حقوقی مسئولیت کالای تولیدی در امریکا، مسئولیت تولیدکنندگان را در تمامی مراحل طراحی، ساخت، و اطلاع رسانی مناسب از قبیل درج علائم هشدار دهنده، ارائه دفترچه های راهنما، و نحوه نگهداری و تعمیر را مقرر داشته است.
توضیح آنکه، بر طبق دستورالعمل مزبور تولید کنندگان مکلف شده اند تا به مصرف کنندگان اطلاع دهند که چنانچه  اقدامات حفاظتی و تامینی را در هنگام استفاده از ماشین آلات صنعتی رعایت نکنند، و یا به هشدارهای اراده شده وقعی ننهند، خود و یا نزدیکان خود را با ریسک ها و یا خطرات جدی مواجه خواهند کرد. این دستورالعمل همچنین مقرر می دارد که دفترچه راهنمای پیوست ماشین آلات صنعتی بایستی حاوی اطلاعاتی باشد که دلالت بر انطباق آن با استانداردهای ایمنی و اخذ گواهی های ذیربط در این زمینه نماید. بعلاوه آنکه کالای مزبور بایستی شرح کاملی از استفاده های قابل انتظار از آن، نکات ایمنی در زمان استفاده، چگونگی سوار کردن قطعات بر هم، دفترچه های راهنمای خدمات تعمیر و نگهداری را نیز با خود داشته باشد.
دستورالعمل 1999/44/EC پارلمان و شورای اروپا راجع به جنبه های معینی از فروش کالای مصرفی و تضمینات ذیربط
بر اساس دستورالعمل شماره1999/44/
EC مورخ 25 می 1999 میلادی پارلمان و شورای اروپا راجع به جنبه های معینی از فروش کالای مصرفی و تضمینات ذیربط، مصرف کننده به معنای هر شخص حقیقی است که مبادرت به خرید کالایی می کند که مقصود از آن تجارت، سودآوری و یا دیگر مقاصد حرفه ای نیست. در این دستورالعمل، تولید کننده به معنای هر شخص یا شرکت تولید کننده، وارد کننده و یا هر کسی است که نام، علامت تجاری، یا کدگذاری تجاری معینی را بر کالای مصرفی می گذارد.
همچنین مراد از تضمینات ذیربط در این دستور العمل به معنای پذیرش هر مسئولیتی است که تولید کننده، وارد کننده یا فروشنده در قبال مصرف کننده دارد بدون آنکه هزینه ای برای مصرف کننده به دنبال داشته باشد، از جمله اینکه پولی را که از فروشنده از بابت فروش کالا دریافت کرده به وی مسترد کند؛ کالا را برای مصرف کننده جایگزین کرده یا تعمیر کند؛ و خلاصه آنکه انتظارات اولیه مصرف کننده از کالا را برآورده و تامین کند مثلا چنانچه درصدد تعمیر کالای مزبور است بایستی به نحوی کالای مزبور را تعمیر کند که آن را به همان وضعیت اولیه ای که در قرارداد خرید و فروش بین طرفین مقرر شده بود برگرداند.
دستورالعمل های اروپایی 79/581/EEC و 88/314/EEC راجع به قیمت گذاری مواد خوراکی معین و کالاهای غیر خوراکی
نظر به اینکه حسب قطعنامه شورای اروپا مورخ 14 آوریل سال 1975 میلادی راجع به برنامه مقدماتی جامعه اقتصادی اروپا برای حمایت از مصرف کننده و سیاست اطلاع رسانی، و دستورالعمل اروپایی 79/581/EEC راجع به قیمت گذاری مواد خوراکی معین؛ و همچنین دستورالعمل 88/314/EEC راجع به قیمت گذاری کالاهای غیر خوراکی که با دستورالعمل اروپایی 95/58/EC [112] اصلاح شد، اطلاع رسانی کافی و شفاف یکی از ارکان اساسی حمایت از مصرف کننده می باشد، بحث قیمت گذاری بر روی کالاهای تولیدی از اهمیت خاصی در دستورالعمل های اروپایی برخوردار است. تکلیف فروشنده به اظهار قیمت کالای تولیدی در توسعه سیستم اطلاع رسانی به مصرف کننده نقش اساسی دارد، زیرا این امر آسان ترین راه برای مصرف کننده جهت ارزیابی و تطبیق قیمت کالاهای تولیدی در سطوح مختلف بوده و ممکن است معیاری برای مرغوبیت یا عدم مرغوبیت کالای تولیدی باشد، اگر چه صرف اظهار قیمت  کالا نمی تواند نشان مطمئنی برای مرغوبیت کالا تلقی شود، ولی در هر حال مصرف کننده بایستی علاوه بر داشتن همه اطلاعات لازم نسبت به خرید کالای استاندارد، نسبت به قیمت آن نیز علم داشته باشد.
  
قطعنامه شورای اروپا
بر اساس قطعنامه مورخ 19 دسامبر 2002 شورای اروپا در خصوص اصلاح دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی معیوب، چنانچه تولید کننده کالا مشخص نباشد، تامین کنندگان و دلالان کالا در مقابل مصرف کنندگان آسیب دیده مسئولیت خواهند داشت.
استانداردهای ایزو
سازمان بین المللی استاندارد کردن کالا نیز استانداردهای فنی معینی را برای شرکت هایی که به دنبال اخذ گواهی استاندارد ایزو هستند منتشر می کند، که خیلی از آن با استانداردهای فنی موجود در مسئولیت ایمنی کالا و مسئولیت کالای تولیدی نیز منطبق می باشد، یک گروه از استانداردهایی که توسط ایزو منتشر شده است ایزو 9000 می باشد، و این سری از استانداردها مربوط به تدوین برنامه های اطمینان کیفیت می باشد، یک بخش از سری های ایزو 9000 ، ایزو 9004 می باشد که اهداف زیاد و شروط متعددی در خصوص ایمنی و سلامت کالا و اجتناب از مشکلات ایمنی را مقرر داشته است. بعنوان مثال، قسمت 19 ایزو 9004 از تولید کننده می خواهد که جهت حمایت ار مصرف کننده، جنبه های ایمنی و سلامت کالاهای تولیدی یا فرایندهای تولید را مد نظر قرار دهد. قسمت مزبور فهرستی از اقدامات ضروری را مقرر داشته تا تولید کننده بتواند به اهداف ایمنی و سلامت کالای تولیدی برسد. یکی از اقدامات مندرج، شناخت استانداردهای ایمنی مربوطه است، تا آنکه بتواند به طور موثر مختصات کالای تولیدی را معین کرده، و همچنین ارزیابی طراحی و آزمایشات فنی و ایمنی را مدون کند.
اقدامات دیگر شامل تهیه دفترچه های راهنما، ارائه هشدارهای لازم، دستورالعمل های تعمیرات و نگهداری، کد گذاری و تمامی اقداماتی است که مصرف کنندگان را از نحوه استفاده از کالا و خطرات احتمالی مطلع سازد. ایزو 9004 بخش اختیاری از ایزو 9000 به شمار می رود، بنابراین یک تولید کننده ممکن است خود را در ثبت ایزو 9000 درآورد ولی استانداردهای مندرج در  ایزو 9004 را اعمال نکند.
ایزو همچنین استانداردهای معینی را برای کالای خاص مقرر می دارد، مثل ایزو 11684 که در ارتباط با علائم ایمنی و هشدار دهنده ای که لازم است برای تراکتورها، ماشین آلات کشاورزی، زراعتی و باغبانی استفاده شود.
 
بخش سوم- نظام حقوقی بریتانیا
مسئولیت کالای تولیدی در نظام حقوقی بریتانیا تا دیرباز تحت شعاع اصل نسبی بودن قرارداد بوده و تولید کننده کالای معیوب تنها نسبت به خسارات وارده بر طرف قرارداد مسئول شناخته می شود. در سال 1932 میلادی از اصل عدول شد و بر مبنای اصل همجواری، تولید کننده بر علاوه آسیب های وارده بر طرف قرارداد، نسبت به دوستان و همسایگانی که از استفاده از آن آسیب دیده اند نیز مسئول شناخته شد. در سال 1987 میلادی با تصویب قانون حمایت از مصرف کننده، متعاقب تصویب دستورالعمل اتحادیه اورپا در سال 1985 میلادی، مسئولیت تولید کنندگان کالاهای معیوب نه تنها جنبه قراردادی خود را از دست داده، بلکه بر نظریه سهل انگاری نیز استوار نبوده و مسئولیت علی الاطلاق نظیر آنچه که در نظام حقوقی امریکا سالیان چندی قبل اتفاق افتاد مورد پذیرش قرار گرفت.
حاکمیت قراردادی و اصل نسبی بودن قرارداد
اگر چه نظام های حقوقی هر دو کشور امریکا و بریتانیا مبتنی بر نظام کامن لا می باشد، اما رشد نظریه مسئولیت کالاهای تولیدی در بریتانیا موازی با رشد آن در ایالات متحده امریکا نبود. در حقیقت حقوق بریتانیا برای مدت طولانی در مقابل آنچه که در امریکا در راستای حمایت از مصرف کننده در برابر کالاهای تولیدی معیوب اتفاق می افتاد مقاومت می کرد، و کوشش می کرد منحصرا حاکمیت رابطه قراردادی و قانونی را جهت مسئول شناختن تولید کنندگان کالاهای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان در برابر آسیب های وارده مد نظر داشته باشد.
عدول از اصل نسبی بودن قرارداد و ابتناء مسئولیت بر اساس نظریه سهل انگاری
در سال 1932 میلادی برای اولین بار از اصل نسبی بودن قرارداد در پرونده Donoghue v. Stevenson عدول شده، و رابطه تسبیب و مبتنی بر نظریه سهل انگاری مبنای تحمیل مسئولیت کالای تولیدی بر تولید کننده و حمایت از مصرف کننده قرار گرفت. در این پرونده زنی که به خاطر نوشیدن از یک بطری آبجوی لاک و مهر شده ای که از دوست خود هدیه گرفته بود و در آن حلزون فاسد شده ای وجود داشت، مسموم گشته بود، بر علیه شرکت تولید کننده آن به منظور جبران خساراتی که بر وی به دلیل شوک حاصله و همچنین تورم حاد معده و روده وارد شد اقامه دعوی کرد.
دادگاه پس از بررسی پرونده تولیدکننده را بخاطر سهل انگاری و عدم رعایت دقت و احتیاط لازم بر اساس اصل همجواری،  بدون آنکه هیچ رابطه قراردادی بین مصرف کننده و تولید کننده وجود داشته باشد، مسئول شناخت. دادگاه در این پرونده استدلال کرد که تولیدکنندگان کالا بایستی پیوسته این انتظار را داشته باشند که کالای تولیدی آنان نه تنها توسط خریدارانی که طرف قرارداد خرید و فروش هستند استفاده می شود، بلکه ممکن است اشخاص دیگری نیز همچون دوستان و همسایگان از آن بهره برداری کنند، و لذا جهت مسئول شناختن تولید کننده کالای معیوب و حمایت از مصرف کننده، نمی توان تنها به اصل نسبی بودن قرارداد توجه داشت.
مسئولیت بر اساس حقوق موضوعه (تقنینی) به جای رویه های قضایی
تا اواخر قرن بیستم  در نظام حقوقی بریتانیا، مبانی حقوق قراردادی، مسئولیت بر اساس نظریه سهل انگاری،: و مسئولیت بر اساس حقوق موضوعه، حاکمیت داشته و جبران خسارت وارده در نتیجه استفاده از کالای معیوب تنها بر اساس این اصول انجام می پذیرفت.
توضیح آنکه، پس از انقلاب صنعتی در بریتانیا، مسئولیت تولیدکنندگان کالاهای معیوب بیشتر جنبه تقنینی داشته و قوانین و مقررات متعددی در این خصوص وضع شده است، و عرف و رویه های قضایی در توسعه این موضوع نظیر آنچه که در نظام حقوقی امریکا اتفاق افتاد بود نقش اساسی نداشت.  بعنوان مثال قانون بیع کالا مصوب سال 1979 میلادی مقرراتی را در نحوه فروش و تامین کالا مقرر داشت. بعلاوه قانون شرایط غیر منصفانه قراردادی مصوب سال 1977 میلادی، فروشندگان را از تحمیل شرایط قراردادی، معافیت از مسئولیت های قانونی خود و یا عرضه کالا با کیفیت پایین و یا معیوب منع کرده، و مجازات های کیفری متعددی را برای برخی از فعالیتهای تجاری در ارتباط با کالاهای معیوب و ناسالم را مقرر داشت.
 تکلیف بریتانیا به رعایت دستورالعمل اتحادیه اروپا
تا سال 1987 میلادی، وضعیت حقوقی بریتانیا در رابطه با شناسایی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از کالای معیوب، مشابه دوران قبل از سال 1916 میلادی در ایالات متحده امریکا بود. تغییرات در نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت تولید کالاها در بریتانیا از سال 1985 میلادی، پس از تصویب دستورالعمل اروپایی راجع به مسئولیت کالای تولیدی توسط شورای جامعه اروپایی، شروع شد.
نظر به اینکه دستورالعمل مزبور کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مکلف نمود تا اقدامات مشابه را برای حمایت از مصرف کنندگان اتخاذ کنند، دولت بریتانیا نیز دستورالعمل جامعه اروپا  از طریق تصویب قانون حمایت از مصرف کننده در سال 1987 میلادی اعمال کرد. خاطر نشان می سازد که دستورالعمل مزبور مقررات معینی را به صورت اختیاری وضع کرده است،. و کشورهای عضو بر اساس مصالح و منافع خود می توانند راجع به آن اتخاذ تصمیم کنند. به عنوان مثال، در نظام حقوقی بریتانیا مقرر شده است که تولید کنندگان کالاهای دستی و هنری از مسئولیت در قبال کالاهای تولید مبرا گردند، مشروط به آنکه خطرات موجود در کالاهای دستی و هنری مزبور معلوم نبوده یا علم به آن در زمان تولید امکان پذیر نبود.
قانون حمایت از مصرف کننده بریتانیا
بر اساس قانون حمایت از مصرف کننده بریتانیا، کالای تولیدی شامل هر نوع کالا یا وسایل الکترونیک و همچنین اجزاء و قطعات و مواد خام و اولیه آن می شود.  اما چنانچه تولید کنندگان قطعات و اجزای کالای تولیدی و یا مواد خام و اولیه اثبات کنند که عیب کالا بر اثر درخواست تولید کننده نهایی کالا بوجود آمده، یا آنکه در نتیجه سهل انگاری تولید نهایی کالای مزبور حادث شده است، از مسئولیت معاف و مبرا می باشند.
قانون حمایت از مصرف کننده مسئولیت را نسبت به تولید کنندگان، وارد کنندگان کالاهای معیوب، و هر کسی که آن را از تولید کننده گرفته و نام تجاری یا علامت تجاری به آن بخشیده، و یا شکل و شمایل متمایزی به آنها داده تسری می دهد. بر اساس این قانون، چنانچه تامین کنندگان کالا نتوانند نام تولید کننده یا وارد کننده را در زمان متعارف به مصرف کننده اعلام دارند، و یا نتوانند اطلاعات کافی و مناسب را به مصرف کننده بدهند، ممکن است مسئول شناخته شوند.
بر اساس قانون حمایت از مصرف کننده، چنانچه سلامت و ایمنی کالای تولیدی به نحوی نباشد که عموم استفاده کنندگان از آن انتظار دارند، کالای مزبور معیوب تلقی می شود. بر طبق این قانون، انتظارات متعارف مصرف کنندگان از کالای تولیدی آن است که کالا قبل از عرضه در بازار مراحل ارزیابی و تست فنی کامل را با موفقیت سپری کند؛ هشدارها یا دستورالعمل های لازم در استفاده از کالا ارائه شود؛ و اطلاعات ضروری برای استفاده شخص یا اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض استفاده کالای مزبور قرار می گیرند در دسترس باشد.
بخش چهارم- بررسی مقایسه ای نظام های حقوقی امریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا
-
بر اساس بند الف ماده 402 "قانون دوم مسئولیت مدنی"، و همچنین قانون سوم مسئولیت مدنی امریکا، فروشنده کالای تولیدی در مقابل مصرف کننده مسئولیت دارد، با آنکه در تولید کالای مزبور نقشی نداشته است. در حالیکه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و همچنین بریتانیا، مسئولیت فروشنده کالای تولیدی زمانی مسجل می شود که فروشنده نام تامین کننده کالا و اطلاعات راجع به آن را در زمان متعارف به مصرف کننده حسب درخواست وی ندهد. بنابراین در حالی که در نظام حقوقی امریکا فروشندگان در ردیف تولید کنندگان از حیث تقبل مسئولیت کالاهای تولیدی قرار دارند، فروشندگان در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و بریتانیا از فهرست تامین کنندگان کالای تولیدی مستثنی شده و جزء در برخی اوضاع و احوال معین، از مسئولیت معاف می باشند.
-
برخلاف نظام حقوقی امریکا که تمامی کسانی که در زنجیره تولید و توزیع و فروش کالای تولیدی معیوب نقش دارند ممکن است نسبت به مصرف کننده مسئولیت تضامنی داشته، و متعاقبا مسئولیت تضامنی را در میان خودشان توزیع کنند، در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و بریتانیا، معافیت فروشندگان از مسئولیت در میان زنجیره فوق الذکر، راه فرار از مسئولیت را برای تولید کننده، وارد کننده و یا توزیع کننده کالاهای معیوب باز می کند، زیرا آنها قادر خواهند بود تقصیر را به فروشنده خرد و کلان منتقل کرده، و عملا فرایند جبران خسارت مصرف کننده را با کندی و اختلال مواجهه خواهد ساخت.

-
بر اساس قانون  دوم مسئولیت مدنی امریکا، کالای تولیدی به طور خاص تعریف نشده است، ولی اقلام گیاهی فرایند نشده مثل قارچ های سمی را نیز جزء آن کالاها قرار داده است. البته قانون سوم مسئولیت مدنی  کالای تولیدی را به عنوان مال شخصی عینی تعریف کرده است که مواد خام فرایند نشده را نیز شامل می شود. در حالی که قانون حمایت از مصرف کننده بریتانیا اقلام گیاهی که در فرایند صنعتی قرار نگرفته اند را استثنا کرده است. اثر این تفاوت آن است که بر خلاف نظام حقوقی امریکا، محدودیتی در نوع کالای حمایت شده در نظام حقوقی بریتانیا وجود دارد که نمی توان نسبت به آن رابطه سببیت و مسئولیت را برقرار کرده و تامین کننده را مسئول شناخت..
-
قانون حمایت از مصرف کننده بریتانیا مقرر می دارد چنانچه حسب دانش موجود در زمان فروش کالای تولیدی، امکان پی بردن به عیب نباشد، تولید کننده مسئول شناخته نخواهد شد. بر این اساس، چنانچه تولیدکننده نشان دهد که دانش و آگاهی لازم در جامعه صنعتی نسبت به چنین عیبی وجود نداشته است، از مسئولیت معاف خواهد بود.اما در نظام حقوقی امریکا مسئله قدری پیچیده است زیرا بعضی معتقد هستند مراد از بند الف ماده 402 قانون  دوم مسئولیت مدنی وضعیت حاضر دانش بشری است. بنابراین تولیدکننده امریکایی ممکن است حتی نسبت به عیوبی که امکان کشف آن در زمان فروش وجود نداشت مسئول شناخته شوند. برخی دیگر همچنین معتقدند که تولید کننده امریکایی ممکن است نسبت به عیبی مسئول شناخته شود که عرضه کالا به بازار کشف شده و تولید کننده هشدارهای لازم را به مصرف کننده نداده باشد، زیرا تولید کننده به محضی که به عیب کالا پی برد بایستی آن را از دسترس مصرف کننده خارج کرده و یا آنکه اخطارها و هشدارهای لازم را به مصرف کنندگان بدهد.
-
در حالی که تعداد محدودی از ایالت های امریکا، اصل مرور زمان را نسبت به اقامه دعوی نسبت به کالای موجود در بازار پذیرفته اند، اکثر ایالت های امریکا آن را نپذیرفته و اعلام داشتند تا زمانی که عمر مفید کالای تولیدی باقی است، امکان طرح دعوی نسبت به مسئولیت ناشی از آن وجود دارد. بر این اساس، مادامی که کالا در چرخه استفاده در بازار قرار دارد و مادامی که مصرف کننده در اثر استفاده از آن متضرر شده و آسیب ببیند، حق دارد جبران خسارات وارده را مطالبه کند، حتی اگر از استفاده و ورود خسارت مزبور ده سال گذشته باشد. بالعکس، در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و بریتانیا، 10 سال مرور زمان جهت طرح دعوی حقوقی بر علیه تولید کنندگان کالای معیوب تعیین شده است،; بنابراین مصرف کننده نمی تواند بر علیه تولید کننده کالای تولیدی که بیش از 10 سال در دست مردم و در چرخه بازار مورد استفاده قرار گرفته، اقامه دعوی کنند. دیدگاه نظام های حقوقی مزبور حکایت از آن دارد که آنها (بر خلاف نظام حقوقی امریکا) به جنبه تجاری بودن کالا بیشتر از مصرف کننده آن توجه دارند، لذا بر اساس دستورالعمل اروپایی مصرف کننده متضرر نمی تواند جبران ضرر و زیان وارده را پس از ده سال مطالبه کند.
-
مسئولیت کالای تولیدی و حمایت از مصرف کنندگان در ایالات متحده امریکا بیشتر از آنکه به قوانین و مقررات موضوعه وابسته باشد، از خلال رویه ها و دادرسی های قضایی و حل و فصل پرونده های محاکم شکل گرفته و محاکم مزبور نقش بسیار اساسی در رشد و توسعه آن داشته اند. برای بیش از نیم قرن، ایالات متحده امریکا نه تنها به محاکم حقوقی جهت حل و فصل مخاصمات فیمابین مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعتماد کرده است،  بلکه به دکترین مسئولیت مطلق که امتیازات بسیاری به مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان می دهد نیز تکیه داشته است. در مقابل نظام حقوقی اتحادیه اروپا و بریتانیا اختلافات راجع به مسئولیت کالاهای تولیدی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان را از طریق وضع دستورالعمل ها، قطعنامه ها، قوانین و مقررات موضوعه و حقوق قراردادی بررسی و حل و فصل می نماید. اگر چه حقوق قراردادی در حوزه حقوق مدنی قرار دارد ولی بیشتر روی روابط قراردادی فیمابین محدود می شود تا آنکه بر مسئولیت مدنی مطلق، زیرا اصل نسبی بودن قرارداد در آن بیشتر مدنظر استمضافا آنکه دستورالعمل های مزبور و قوانین موضوعه در اتحادیه اروپا و بریتانیا که در دفاع از مصرف کنندگان وضع شده اند بیشتر دارای ماهیت حقوق کیفری دارد،  بنابراین در حقیقت مرافعه و دعوی بین حکومت (به نمایندگی از مصرف کنندگان) و تولید کنندگان است به جای آنکه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشد. بعلاوه، حقوق حمایت از مصرف کنندگان و مسئولیت کالاهای تولیدی در اتحادیه اروپا و بریتانیا بیشتر جنبه صنعتی و حکومتی دارد، در حالی که در امریکا بیشتر جنبه حقوق خصوصی دارد.
-
در نظام حقوقی امریکا برای مصرف کنندگان نسبتا آسان و سریع است که جهت احقاق حق خود به محکمه دسترسی پیدا کنند، زیرا دعاوی راجع به مسئولیت کالاهای تولیدی به طور عام بر اساس پرداخت هزینه به شرط برنده شدن صورت می پذیرد، که عملا به مدعی این اختیار را می دهد که دعوی را ثبت کند و به وکیل در صورتی هزینه حق الوکاله بپردازد که دعویش در محکمه برنده شود، و در صورت برنده شدن، وکیل مستحق دریافت درصدی از حکم دادگاه (بر اساس مبلغ خواسته مندرج در حکم) می باشد. نظر به اینکه وکیل در این گونه دعاوی ریسک پذیر است، تمامی اقدامات احتیاطی خود را در پذیرش وکالت و اقامه آن در محکمه اتخاذ می کند، و طبیعی است در صورتی اقدام به اقامه دعوی در محکمه می کند که مبانی حقوقی قوی و مطمئنی برای پیروزی موکل خود در پرونده ببیند.  در هر حال در چنین نظام حقوقی، اگر خواهان دعوی خود را ببازد، هزینه وکیل خود را نیز نمی پردازد. اما در نظام حقوقی بریتانیا چنین وضعیتی حاکم نیست، و پرداخت موکل به وکیل مشروط به برنده شدن دعوی نیست. مضافا آنکه در بریتانیا هزینه های قضایی دیگری نیز وجود دارد،   بعنوان مثال، در بریتانیا فرد بازنده در دعوی معمولا بایستی علاوه بر پرداخت هزینه های وکیل هزینه های دادگاه طرف برنده را نیز بدهد،   و معلوم است که هزینه اقامه دعوی برای مصرف کننده در صورتی که نتواند برنده شود خیلی گزاف خواهد شد، لذا مصرف کنندگان نمی توانند به راحتی ریسک مرافعات قضایی را بپذیرند. همچنین باید توجه داشت که تعداد وکلا در امریکا که مایل باشند در حمایت از مصرف کنندگان به اقامه دعوی بپردازند بسیار بیشتر از تعداد وکلای ریسک پذیر در بریتانیا می باشند.
-
در نظام حقوقی امریکا، غالبا پرونده های راجع به مسئولیت کالاهای تولیدی توسط هیات منصفه (ژوری) تصمیم گرفته می شود، در حالی که در نظام حقوقی بریتانیا، و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یک قاضی معمولا به تنهایی مسئولیت حل و  فصل پرونده ها را بعهده می گیرد. این تفاوت نقش عمده ای در نتایج حاصله از مرافعات قضایی در خصوص مسئولیت کالاهای تولیدی دارد، زیرا قضات اصولا در احکام خود مراعات حداقل ها را کرده و به اصطلاح به صورت مضیق تصمیم می گیرند، در حالی که هیات منصفه اصولا بازار و عرف رایج در صنعت را در ارزیابی ها و تصمیمات خود مد نظر قرار می دهند. مضافا آنکه اعضای هیات منصفانه جانبداری و حمایت بیشتری را از مصرف کنندگان به عنوان قشر ضعیف در مقابل تولید کنندگان از خود نشان می دهند، و همچون قضات به الفاظ بی روح قوانین و مقررات وابستگی ندارند.
-
در نظام حقوقی بریتانیا، اصولا محاکم نسبت به جبران ضرر و زیان وارده بر مصرف کنندگان در سه حالت معین زیر حکم صادر می کنند:
1.
هر گاه کارکنان دولت رفتار غیرمناسب و ظالمانه ای با ارباب رجوع داشته باشند
2.
هر گاه تخلف از مسئولیت یا شبه جرم به انگیزه مال اندوزی و سودآوری انجام شود،
3.
هر گاه پرداخت ضرر و زیان های وارده حسب قوانین و مقررات موضوعه ضروری باشد، یعنی بابت تخلف از مسئولیت مدنی ضمانت اجرای قانونی پیش بینی شده باشد.
قانون حمایت از مصرف کننده مصوب سال 1987 میلادی به طور صریح و خاص ضمانت اجرایی ضرر و زیان های های بیش از حد خسارات وارده که جنبه تادیبی دارد را بابت خسارات وارده ناشی از استفاده از کالاهای معیوب پیش بینی نکرده است، بنابراین محکمه نسبت به ضرر و زیان های بیش از ضرر و زیان های مستقیم وارده بر مصرف کننده حکم نمی دهد، مگر آنگه موارد استثنایی خاصی اتفاق افتد.  اما در نظام حقوقی امریکا، برخی از ایالت ها می توانند احکام را طوری صادر کنند که وجوه پرداختی به مصرف کننده بالاتر از حد خسارات وارده مستقیم بر مصرف کننده باشد و پرداخت به مصرف کننده بیش از ارزش خسارات وارده بر وی باشد، تا از این طریق مجازاتی نیز بر تولیدکننده، توزیع کننده یا فروشنده تلقی گردد.  
-
نظر به اینکه توسعه حقوق حمایت از مصرف کنندگان در امریکا بیشتر بر اساس رویه های قضایی و نگرانی های مصرف کننده بوده است، تغییرات در این خصوص به سرعت انجام می پذیرد، در حالی که در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و بریتانیا تغییرات مزبور به کندی صورت می پذیرد زیرا رشد و توسعه موضوع مزبور بیشتر بر اساس اقدامات قانونی و فشارهای خارجی و صنعتی بوده است این رویه در امریکا  از یک طرف انگیزه بیشتری به تولید کنندگان و توزیع کنندگان و فروشندگان کالا می دهد تا بیشتر مراعات کرده و کیفیت کالا را ارتقاء دهند،  واز طرف دیگر مصرف کنندگان به کالاهای موجود در بازار قناعت نکرده و انتظارات آنها برای کالاهای با کیفیت برتر و تقاضای استانداردهای بیشتر عملا فشار لازم را به تولید کنندگان برای ارتقای کیفی خواهد آورد.
-
امریکا دکترین مسئولیت مطلق را بسیار زودتر از اتحادیه اروپا و بریتانیا شروع کرده است،  و زمان بیشتری برای توسعه این دکترین و اصلاح آن و متعاقبا اصلاح ساختار بازار کالای مصرف خود داشته است. در حالی که اتحادیه اروپا از سال 1985 به بعد و بریتانیا در حدود 20 سال است که تغییرات مزبور را در ساختار حقوق حمایت از مصرف کننده و ساختار جامعه صنعتی خود شروع کرده اند، لذا تاکنون وقت مناسب برای یافتن مشکلات موجود بر سر راه مصرف کنندگان، فراهم آوردن بسترهای لازم و یافتن مکانیزم های حمایتی ویژه پیدا نکرده اند.
-
قطعنامه ها و دستورالعمل های متعددی که امروزه در اتحادیه اروپا تصویب می شود، تولید کنندگان امریکایی را در عرضه کالای تولیدی در بازار اروپا با ریسک بزرگی مواجه می کند، زیرا چنانچه نتوانند دستورالعمل ها واستانداردادها، و درخواست های فنی خاص اتحادیه اروپا را در تولید کالاهایشان به خوبی رعایت کنند، یا مجاز نخواهند بود کالاهای مزبور را در یک یا چند کشور اروپایی بفروشند، یا آنکه مصرف کنندگان از آنها چنین کالاهایی را نخواهند خرید. از طرفی هم، برخی از نهادهای قضایی امریکا استانداردهای خارجی نظیر دستورالعمل های اروپایی و استانداردادهای ایزو را قابل قبول نمی دانند.
به عنوان مثال، در پرونده  Garmon v. Cincinnati, Inc., محکمه امریکا مقررات بریتانیایی و آمار راجع به تصادف را از بررسی خود خارج کرده بود، تنها به این دلیل که ممکن است ملاحظه صلاحیت قضایی انگلیس و عرف و عملکرد رفتاری آن برای محکمه وطرفین پرونده  ابهام و سردرگمی ایجاد کند. همچنین در پرونده Hurt v. Coyne Cylinder Co., محکمه امریکا ارائه گواهی و شهادت کارشناسی بر اساس رویه قضایی بریتانیا در خصوص استانداردهای راجع به طراحی کالای موضوع پرونده را در جلسه دادرسی قابل استماع ندانست. مضافا آنکه در پرونده Deviner v. Electrolux Motor, AB, et. al., محکمه امریکا قانون سوئدی راجع به زنجیره طراحی اره   را قابل قبول در بررسی و حل و فصل پرونده ندانست.
البته به نظر می رسد به جهت تدوین مقررات و دستورالعمل های متعدد در کشورهای غیر امریکایی مخصوصا اتحادیه اروپا و صادرات کالاهای ساخته شده منطبق با آن استانداردها به بازار امریکا، قضات امریکا به تدریج با استانداردهای قابل قبول غیر امریکایی آشنا شده و عملا در بررسی پرونده های خود دچار سردرگمی و ابهام نشوند.  ضمن آنکه وکلای امریکا خواهان فرصت پیدا خواهند کرد تا تولید کنندگان امریکایی را به دلیل تولید کالاهای ایمن تر و سالمتر در اروپا با استانداردادهای فنی بالاتر ، مورد نکوهش قرارداده و در محاکم امریکایی تعقیب قانونی قرار دهند.
قضات امریکایی می توانند بر اساس مقررات راجع به ارائه دلیل جدید و کشف آن   به خواهان اجازه دهند به استانداردادهای خارجی نیز استناد کنند. به عنوان مثال، بر اساس مقررات  {ارائه} دلیل فدرالی و مقررات مشابه دیگر، ممکن است شهود و گواهان کارشناس و متخصص، نظرات فنی خود را بر اساس اطلاعاتی (از قبیل دستورالعمل ها و استانداردهای اروپایی ) که به صورت متعارف مورد استفاده و رجوع کارشناسان کشورهای دیگر در همان موضوع معین قرار می گیرد استوار سازند، حتی اگر اطلاعات مزبور به صورت مستقل در محاکم امریکا قابل استماع نباشد.
همچنین وکلای خواهان می توانند دلایل و مستندات فنی خود را حتی بر اساس دستورالعمل های اروپایی نیز ارائه کنند. پاراگراف 1 بند الف ماده 26 مقررات فدرالی راجع به آیین دادرسی حقوقی مقرر می دارد که خواندگان بایستی تمامی اسناد و مدارک مرتبط را قبل از شروع دادرسی به محکمه تسلیم کنند، و در حقیقت نقص موجود در ارائه مدارک توسط خواندگان ممکن است به معنای آن باشد که تولیدکنندگان نتوانستند از ریسک ها و خطرات احتمالی از مصرف کالا جلوگیری کنند.

-
نظامهای حقوقی امریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا اصل مسئولیت مطلق کالای تولیدی را پذیرفته اند، در حالیکه خیلی از کشورها تاکنون اصل مزبور را مورد پذیرش خود قرار نداده اند. اهتمام بسیار زیادی که در سالهای اخیر در اتحادیه اروپا برای ایجاد وحدت رویه ای در خصوص رقابتی کردن و ضد انحصاری کردن فعالیتهای بازرگانی،  برقراری استانداردهای فنی برای ایمنی و سلامت کالا و تحمیل دستورالعمل های متعدد خود بر کشورهای عضو حکایت از ضرورت توجه جهانی به موضوع حمایت از مصرف کنندگان و مسئولیت تولید کالای تولیدی می کند. اگر چه اصل مسئولیت در قبال کالای تولیدی به صورت متنوعی در کشورهای جهان توسعه یافته است،  اما به نظر می رسد امروزه درصد همه گیر شدن و تعمیم جهانی است.
بنابراین، در جهت حمایت از مصرف کنندگان به عنوان قشر ضعیف در مقابل قشر قوی تولیدکنندگان، حکومت ها بایستی از تکیه بر اصل فردگرایی به تدریج منفک شده، و با ترغیب و تشویق رقابت اقتصادی و تحکیم عدالت و انصاف بر تولید کنندگان، به حمایت از مصرف کننده بپردازند. مصرف کنندگان بایستی از سطح بالای حمایتی مورد تضمین قرار گیرند و حکومتها بایستی در فرایند ساخت ، توزیع و فروش و مصرف کالاهای تولیدی مداخله نمایند، تا از این طریق بتوانند از طرف ضعیف قرارداد حمایت کنند.  در راستای حمایت از مصرف کننده، دولتها بایستی در خصوص قیمت گذاری روی کالا، اطلاعات شفاف و غیر مبهم در خصوص مختصات کالا و آثار و تبعات سوء استفاده از آن برای مصرف کنندگان، دستورالعمل مصرف ، و ارائه هشدارهای لازم به مصرف کننده مدیریت و نظارت کنند. بعلاوه، عملیات شفاف در تولید و فعالیتهای سالم و ایمن کالا در بازار و اطلاعات درستی که از کالا داده می شود می تواند در حمایت از مصرف کننده نقش حیاتی داشته، و همچنین بین خود تولید کنندگان و توزیع کنندگان ایجاد یک رقابت سالم و توسعه ساز و پیشرفته کند.
-
اصل مسئولیت در قبال کالای تولیدی به طور کلی مسئولیت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان در برابر خسارات و آسیب هایی که از طریق کالاهای تجاری وارد می شود تحمیل می کند. امروزه مسئولیت در قبال کالای معیوب غالبا با مسئولیت مطلق و دکترین منع تقصیر اندازه گرفته و کنترل می شود. توجیه منطقی و عقلایی اعمال اصول مزبور حمایت از مصرف کننده، و توزیع هزینه ها و تحمیل مسئولیتهای ناشی از خسارات بر ذمه کسی که قادر بود با اقدامات بهینه خود تولید و استفاده کالای معیوب توسط مصرف کننده ممانعت کند.
-
وجود دستورالعمل های اروپایی، استانداردادهای بریتانیایی و امریکایی در حمایت از مصرف کنندگان، کشورهای آسیایی و من جمله ایران را وادار می کند که برای ورود یا حفظ بازارهای بزرگ مزبور، می بایست بیشتر از گذشته به موضوع کیفیت، ایمنی کالا، و مسئولیت کالای معیوب اهتمام بورزند. بعنوان مثال کشورهایی که بخواهند به بازار امریکا کالا عرضه کنند بایستی کالاهای صادراتی خود را با قوانین و استانداردهای ایمنی فدرالی را که موضوع استناد نظام قضایی محاکم امریکا است را رعایت کنند.  ریسک فروشندگان کالاهای خارجی به مصرف کنندگان امریکا آن است که خواهان ممکن است کالای مشابه دیگر با طراحی بهتری را که در امریکا وجود دارد به عنوان اثبات ادعای خودش در برابر کالای خارجی مطرح کند و غیراستاندارد بودن کالای خارجی را به راحتی دردادگاه بر علیه تولید کننده خارجی ثابت کند.
موضوع حمایت از مصرف کنندگان بیشتر از آنکه به تفاوت در نظام های حقوقی مربوط باشد، به ساختارها و رویکردهای قضایی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه بر می گردد.  سهولت دسترسی به محکمه برای مصرف کنندگان و اهتمام حکومت ها به حل و فصل سریع مرافعات قضایی در این خصوص از یک طرف، و از طرف دیگر نگاهی که حکومت ها به کالا، مصرف کننده و تولید کننده دارد، در حمایت از مصرف کنندگان و مسئولیت کالای تولیدی موثر می باشد. بعنوان مثال، اهتمام نظام قضایی امریکا نسبت به حل و فصل سریع مرافعات قضایی و روش های آسانی که برای آن در محاکم پیش بینی شده است، از نظام های قضایی اتحادیه اروپا و بریتانیا متفاوت است، به طوری که  در سال 1990 میلادی بیش از 19400 پرونده در خصوص مسئولیت کالاهای تولیدی در محاکم فدرال امریکا به ثبت رسید، در حالیکه پرونده های ثبت شده در محاکم اتحادیه اروپا و بریتانیا بسیار ناچیز و اندک بوده است. توضیح آنکه با آنکه قطعنامه ها یا دستورالعمل هایی متعددی طی سالیان متمادی توسط اتحادیه اروپا وضع و تصویب شد، اما از نقطه نظر قضایی پرونده های اندکی بر آن اساس به محاکم ارجاع شده است، زیرا اولا- دستورالعمل عادتا زمانی اعمال می شود که پس از لازم الاجرای شدن دستورالعمل در کشور عضو، کالای مصرفی چرخه تولید و توزیع را طی کرده و در اختیار مصرف کننده در آن کشور قرار گیرد، ثانیا- فرهنگ اقدام حقوقی توسط مصرف کننده بر علیه تولیدکننده آنچنانکه در امریکا وجود دارد، در کشورهای اتحادیه اروپا وجود ندارد، لذا بسترسازی آن نیازمند به سپری شدن زمان زیادی است.
منابع  و ماخذ
-
ابراهیمی، سید نصرالله، تحلیل حقوقی از مسئولیت در قبال ارائه کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان، سخن سمت، پاییز 1382، ص 51-74
  Ebrahimi, S.N., “Manufacturer's Liability for Detective Products”
، A Paper submitted to the Faculty of Law، University of Sheffield، January 1993
  Cayne & Trebilcock, “Market Considerations and Consumer Protection Policy”, xxiii University Toronto LJ, 1977
  Dobson, A.P. “Sale of Goods and Consumer Credit,” 4th Ed., Sweet & Maxwell, 1989
 Geddes, Andrew, “Product and Service Liability in the EEC: The New Strict Liability Regime” , Sweet & Maxwell, 1992
  Harvey B. W. & Parry, P. L., “The Law of Consumer Protection and Fair Trading”
، Butterworths, 4th Ed.، 1992
  Harvey, B. W., “Consumer Protection Laws and the Concept of the Perfect Market”, John O’Keefe Memorial Lecture, Institute of Trading Standards, 1980
  Howells
، G.G.، “Products Liability Insurance and the Pharmaceutical Industry: An Anglo-American Comparison”, Manchester University Press, 1991
  Ramsay, Irain, “Rationales for Intervention in the Consumer Market Place”, OFT Occasional Paper, December 1984
  Stephenson G. & Clark, P., “Commercial & Consumer Law”
، 2nd Ed., Blackstone Press Limited, 1987
  Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products Official Journal L 210 , 07/08/1985 P. 0029 - 0033
http://europa.eu.int/smartapi/cgi
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l32012.htm
 منبع : سایت حمایت
مصرف کننده ، تخصص ، مشارکت

سایر مقالات
مقاله قبلی کاربرد اولتراسونیک در صنایع غذائی كاستي هاي موجوددرنظام كنوني حمايت . . . مقاله بعدی
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم